مؤتة – أكد رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، أن الاستثمار في القطاع الزراعي يمثّل مساراً واعداً لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد الذاتية للجامعة، بالتوازي مع توظيف إمكاناتها الإنتاجية في ترسيخ التعليم التطبيقي، وتطوير البحث العلمي، وتأهيل الطلبة بمهارات عملية تستجيب لمتطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية شملت كلية الزراعة في منطقة الربة، ومحطة الجامعة الزراعية في منطقة الغور، للاطلاع على واقع المشاريع القائمة، وتقييم إمكاناتها الإنتاجية والتعليمية والاستثمارية، وتحديد فرص تطويرها، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور محمد الصرايرة، وعميد كلية الزراعة الدكتور نوفل العميريين، وعدد من مديري الوحدات والدوائر المعنية.
واطّلع النعيمات، خلال زيارته كلية الزراعة، على مرافقها وإمكاناتها في مجالي الإنتاج النباتي والحيواني، والأنشطة التي تنفذها، ودورها في إتاحة فرص التدريب الميداني للطلبة، وتعزيز معارفهم التطبيقية في التقنيات والممارسات الزراعية الحديثة. كما بحث مع عميد الكلية احتياجاتها وأولويات تطويرها، وسبل تعظيم الاستفادة من مرافقها في دعم العملية التعليمية والبحثية، وتوسيع نطاق التدريب العملي بما يواكب التطورات في القطاع الزراعي ومتطلبات الأمن الغذائي.
وشدّد على أن تطوير الكلية يستدعي مقاربة متكاملة تتجاوز الأطر الأكاديمية التقليدية، نحو توظيف إمكاناتها في الإنتاج والابتكار والتدريب، بما يرسّخ التكامل بين المعرفة النظرية والممارسة الميدانية، ويعزّز جودة المخرجات التعليمية، ويفتح آفاقاً لمبادرات إنتاجية وبحثية مستدامة.
وفي محطة الجامعة الزراعية بمنطقة الغور، تفقّد النعيمات المشاريع القائمة، واطّلع على واقع أنشطتها والإمكانات المتاحة فيها، وبحث فرص رفع كفاءتها الإنتاجية وتوسيع استثماراتها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي والمرافق الجامعية، ويحقق تكاملاً بين الأهداف التعليمية والمردود الاقتصادي.
وأكد أهمية المحطة بوصفها ميداناً للتدريب والتطبيق العملي، يتيح لطلبة كلية الزراعة اكتساب خبرة مباشرة في أساليب الإنتاج وإدارة المشاريع، ويعزّز جاهزيتهم المهنية، سواء بالالتحاق بسوق العمل أو إطلاق مشاريع زراعية خاصة قائمة على المعرفة والكفاءة والابتكار.
وأشار إلى أن تحويل المشاريع الزراعية الجامعية إلى روافد إنتاجية فاعلة يتطلب اعتماد أسس إدارية واستثمارية واضحة، تستند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية، ورفع كفاءة التشغيل، وترشيد استخدام الموارد، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والفنية المتوافرة، إلى جانب بناء شراكات مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استدامة المشاريع وجدواها، ويحافظ على رسالتها التعليمية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تقتضي تحديد الفرص الاستثمارية ذات الأولوية، ووضع تصورات عملية لتطوير المرافق الزراعية وزيادة إنتاجيتها، وتعزيز كفاءة إدارتها، بما يسهم في تنويع إيرادات الجامعة، وتوسيع أثرها التنموي، وترسيخ دورها في خدمة المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.
وتندرج الجولة في إطار نهج المتابعة الميدانية لمرافق الجامعة ومشاريعها، والوقوف على احتياجاتها وفرص النهوض بها، بما يدعم توجهات جامعة مؤتة نحو تنمية مواردها الذاتية، وتعزيز التعليم التطبيقي، وتكريس توظيف إمكاناتها في خدمة الطلبة والبحث العلمي والتنمية المستدامة.