إعلان صادر عن جامعة مؤتة

تعلن جامعة مؤتة عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعمل في كلية الشريعة وفقاً للتالي:

الشروط العامة لتعيين أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة

1. أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
2. ألا يقل معدل المتقدم في الثانوية العامة عن الحد الأدنى للقبول في التخصص المطلوب المعتمد من التعليم العالي للجامعات الرسمية، وأن يكون قد حصل عليه قبل حصوله على الدرجة الجامعية الأولى.
3. أن لا يقل تقدير المتقدم عن جيد في شهادة البكالوريوس، وجيد جداً في شهادتي الماجستير والدكتوراه كحدٍ أدنى، أو ما يعادلها من حملة الشهادات غير الأردنية.
4. أن تكون شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجال التخصص، وتمت معادلتها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشهادات غير الأردنية.
5. أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع شهاداته الجامعية بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بها جامعة مؤتة.
6. أن يكون المتقدم حاصلاً على إجازة ممارسة العمل الأكاديمي المنصوص عليها في النظام والتعليمات عند ترشيحه للتعيين.
7. أن يحقق المتقدم الشروط الخاصة الواردة في الإعلان للتخصص الذي يتم التقدم عليه.
8. يشترط فيمن يتم تعيينه أستاذاً مساعداً أن يكون قد نشر (أو قبل له للنشر) بعد حصوله على درجة الدكتوراه ما لا يقل عن بحثين اثنين في مجال تخصصه في مجلات معتمدة في جامعة مؤتة، غير مستلين من الرسائل الجامعية وأن يكون باحثاً رئيسياً في أحدهما، ما لم يرد غير ذلك في الشروط الخاصة.
9. يشترط فيمن يتم تعيينه محاضراً متفرغاً براتب أستاذ مساعد أن يكون قد نشر (أو قبل له للنشر) بعد حصوله على درجة الدكتوراه بحث واحد في مجال تخصصه في مجلة معتمدة في جامعة مؤتة، غير مستل من الرسائل الجامعية وأن يكون فيه باحثاً رئيسياً، ما لم يرد غير ذلك في الشروط الخاصة.
10. يتم إرسال الطلبات إلكترونياً إلى دائرة أمانة سر المجالس في الجامعة مرفقاً معها السيرة الذاتية ونسخة طبق الأصل عن جميع الشهادات والوثائق اللازمة، وذلك من تاريخ الإعلان.
11. تُعطى الأولوية في التعيين لمن يحصل على أعلى العلامات حسب جدول المفاضلة المعتمد لهذه الغاية.
12. أن لا يكون قد صدر بحق المتقدم قرار بعدم تجديد التعاقد أو إنهاء الخدمات من جامعة مؤتة.
13. تحتفظ جامعة مؤتة بحقها في عدم تعبئة الشواغر دون بيان الأسباب.

طريقة التقديم

⚠ لن ينظر في الطلبات غير مستوفية الشروط والوثائق المطلوبة. علماً بأن الجامعة تحتفظ بحقها بعدم التعيين دون إبداء الأسباب.