رئيس جامعة مؤتة يلتقي الملحق الثقافي الفرنسي

الكرك - الدستور - أمين المعايطة

التقى رئيس جامعة مؤتة الدكتور عبدالرحيم الحنيطي أمس الملحق الثقافي الفرنسي وبحث معه العلاقات الثنائية بين السفارة الفرنسية وجامعة مؤتة.

وقال الدكتور الحنيطي ان للسفارة الفرنسية دورا كبيرا في دعم تدريس اللغة الفرنسية في جامعة مؤتة مرحبا بكل اشكال التعاون بين الجامعة والسفارة.

وقدم الدكتور الحنيطي للضيف شرحا عن البرامج والتخصصات التي تدرسها الجامعة وعلاقة الجامعة بالجامعات العربية والعالمية العريقة.

بدوره ثمن الملحق الفرنسي الدور الذي تلعبه جامعة مؤتة في مجال التعليم العالي وتطوير مهارات اللغة الفرنسية لدى طلبتها مؤكدا دعم الفرنسيين للجامعة في هذا المجال.

وعقد الملحق الفرنسي اجتماعاً لطلبة قسم اللغات حيث تناول الاجتماع بعض القضايا المتعلقة باللغة الفرنسية ، وأشرف على امتحان للطلبة المنوي ابتعاثهم الى الجامعات الفرنسية لاستكمال دراستهم العليا في اللغة الفرنسية وادابها.

9/نيسان/2009

الحنيطي يلتقي الملحق الثقافي الفرنسي

9/4/2009

الكرك - العرب اليوم

التقى رئيس جامعة مؤتة د. عبدالرحيم الحنيطي في مكتبه الملحق الثقافي الفرنسي حيث بحث معه العلاقات الثنائية بين السفارة الفرنسية في عمان وجامعة مؤتة.

وقال الدكتور الحنيطي ان للسفارة الفرنسية دورا كبيرا في دعم تدريس اللغة الفرنسية في جامعة مؤتة مرحبا بكل اشكال التعاون بين الجامعة والسفارة.

واضاف الحنيطي اننا نتطلع الى تعاون اكبر مع مؤسسات التعليم العالي الفرنسية خصوصا ان الجامعات الفرنسية جامعات عريقة ولها باع طويل في مجالات التعليم العالي والاكاديمي.

وقدم الحنيطي للضيف شرحا موسعا عن البرامج والتخصصات التي تدرسها الجامعة وعلاقة الجامعة بالجامعات العربية والعالمية العريقة.

بدوره ثمن الضيف الفرنسي الدور الذي تلعبه جامعة مؤتة في مجال التعليم العالي وتطوير مهارات اللغة الفرنسية لدى طلبتها مؤكدا دعم الفرنسيين للجامعة في هذا المجال.

وعقد الملحق الفرنسي اجتماعاً لطلبة قسم اللغات حيث تناول الاجتماع بعض القضايا المتعلقة باللغة الفرنسية والمور الاكاديمية المتعلقة بها, ثم عقد امتحان للطلبة المنوي ابتعاثهم الى الجامعات الفرنسية لاستكمال دراستهم العليا في اللغة الفرنسية وادابها.

د.الحنيطي الامكانات المالية تعرقل عمل كلية الزراعة

2009-04-08

عمون – محمد الخوالدة - اكد رئيس جامعة مؤتة د. عبدالرحيم الحنيطي الحاجة الى تحديث مختبرات كلية الزراعة في الجامعة لتحسين قدرتها على النهوض بواجبها تجاه الطلبة الدارسين فيها وتجاه مجتمعها المحيط الذى تعتبر الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي اهم موارده الاقتصادية والمصدر الرئيسي لمعيشة مئات الاسر فيه , وبين رئيس الجامعة في لقاء جرى امس بحضور هيئتي الكلية التدريسية والادارية انه سيصار الى التواصل مع لجنة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي للمساعدة في هذا المجال لان" الجامعة وبامكاناتها الحالية لاتستطيع القيام وحدها بهذا الدورمايحول دون القيام بابحاث علمية مكلفة تحتاجها طبيعة العمل", مشيرا ان كل ماباستطاعت الجامعة فعله بالنظر لظروفها المالية الصعبة وفي ضؤالامكانات المتاحة اعادة تاهيل مختبرات الكلية وبشكل تدريحي وعدا باحداث قسم لوقاية النبات في الكلية لاهميته في تقديم الخدمة التي يطلبها المزارعون, وقال علينا اولا تقييم وضعنا الداخلي وامكاناتنا ليتسنى مخاطبة جهات محلية وخارجية يمكنها معاونتنا .

وبين الحنيطي في لقاء مع الهيئة التدريسية في الكلية ان الجامعة بصدد اعداد خطة للنهوض بكلية الزراعة لتكون مركزا متميزا لخلق حالة من تعزيز الانتاجية بالتعاون مع المجتمع المحيط باعتبار خدمة وتنمية المجتمع المحلي احد مرتكزات فلسفة عمل الجامعة ,لافتا الى ضرورة استفادة منطقة الاغوار الجنوبية باعتبارها من المناطق الزراعية المتميزة على الصعيد الوطني من خدمات الكلية.

وبحثت في اللقاء ايضا امور تتعلق بتوفير الاحتياجات الاكاديمية والخدمية لمدرسي الكلية والطلبه ووعد رئيس الجامعة بمتابعة هذه الاحتياجات وتوفير الممكن منها وفق الاولوية والامكانات المتاحة .

شـــهــادات جـــامـعـيـة مع وقــف الـتـنـفـيــذ !

عمان- حاتم العبادي - تبدد حلم تهاني في ان تعود الى جامعتها التي تخرجت منها، بعد أن رفضتها الأسس في أن تكون طالبة دراسات عليا بداية ، لتقصيها الأسس مرة أخرى بعيدا في ان تكون جزءا من كادر الجامعة الإداري، إذ حال تقديرها الأكاديمي المقبول في درجة البكالوريوس دون ذلك.
وتصف تهاني، التي تخرجت من احدى الكليات العلمية من جامعة رسمية شهادتها التي حصلت عليها بأنها شهادة جامعية مع وقف التنفيذ، في حين اطلق أكاديميون على الحالة وصف  فيتو المقبول او إنها بمثابة شهادات فخرية.
حالة تهاني، هي ذاتها الحالة التي تعيشها نسبة ليست بالقليلة من خريجي الجامعات الأردنية، خصوصا الرسمية منها ، إذ أعلن وزير تعليم عال سابق ان نسبة من يتخرجون من الجامعات الرسمية ممن تقديرهم مقبول (60%) في حين أن النسبة تقل في الجامعات الخاصة.
ويتساءل احد خريجي الجامعات الرسمية، فضل عدم ذكر اسم الجامعة، إذا كانت الجهة التي منحتني الشهادة، لا تقبل بها ، فما هو حال المؤسسات الأخرى؟. وما بين معارض لـالمنع المسبق للمنافسة على مقعد في دراسات عليا او وظيفة إدارية، ومؤيد لها ، تطرح أسئلة ترتبط الإجابة عليها بشأن موضوعية مثل هذا الاشتراط ( شرط التقدير) ، وأبرزها هل خريجو الجامعات على سوية واحدة، ولا يوجد تباين بين مستوياتهم في التخصص الواحد او الجامعة نفسها او بين الجامعات بشكل عام، او بين الجامعات الخاصة من جهة والرسمية من جهة أخرى.
الى جانب، لماذا يمنح الطالب المتخرج بتقدير مقبول شهادة جامعية، ما دام انه يحرم مسبقا من بعض الحقوق التي تمنح لحامل ذاته الشهادة وأحيانا من نفس الجامعة، ولكن تقديرهم جيد فأكثر؟
وفي ضوء حجم الطلب على التوظيف في السوق المحلي خصوصا من خريجي الجامعات، مقارنة مع عدد الشواغر المتاحة، فإن وصف شهادة جامعية مع وقف التنفيذ يكون حقيقة، إذ ان عدد المدرجين في كشوفات ديوان الخدمة المدنية بانتظار الوظيفة أكبر بكثير من حجم الشواغر الوظيفية التي يعلن عنها سنويا، وكذلك المتاحة في سوق العمل.
وقد ذهب بعض الأكاديميين الى أن ذلك يأتي من باب المفاضلة، نحو سعي المؤسسات للتميز، إذ يرى نائب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور ضياء الدين عرفة اشتراط تقدير الجيد يأتي في سياق المفاضلة بين الطلبة، وانه في ضوء محدودية الشواغر سواء في مقاعد الدراسات العليا او الشواغر الإدارية مقابل عدد المتوقع قبولهم، فإن حملة تقدير المقبول، لن يكون لهم نصيب في المنافسة.
ورغم إدراك الدكتور عرفة وجود تفاوت في العلامة التي تعطى للطالب بين الجامعات، إذ قد يكون مستوى طالب المقبول أفضل من مستوى طالب تقديره جيد جدا من جامعة أخرى، إلا أنه أعتبر ذلك من الحالات النادرة، التي لا يقاس عليها.
ويخالفه الرأي، رئيس جامعة مؤتة الدكتور عبدالرحيم الحنيطي، الذي أكد أن المفاضلة والمنافسة المتاحة أمام جميع الطلبة تؤدي الى تحسين النوعية، في حين أن المنع المسبق لفئة حملة تقدير المقبول قد يشكل نوعا من التعدي على الحقوق التي تمنح للشخص بموجب الشهادة الجامعية.
ويحذر الدكتور الحنيطي من مثل هذا الاشتراط، لاحتمالية قيام بعض الجامعات بشطب تقدير المقبول من كشوفات طلبتها، بغية ضمان إكمال خريجيها لدراستهم العليا.
وفي الوقت الذي يؤكد رئيس جامعة ال البيت الدكتور نبيل شواقفة أن المعدل او العلامة ليست المقياس الوحيد، إلا أنه يعتبر من المعايير الموضوعية، التي يجرى المفاضلة بموجبها.
ويشير الى أنه الأصل ان تعكس العلامة مستوى الطالب إلا انه لا يستبعد التباين في مستوى الطلبة من الجامعات المختلفة، وعليه فإن المفاضلة يجب ان تعتمد أكثر من معيار من ضمنها معدل الثانوية العامة والتقدير الجامعي وامتحان التنافس والمقابلة الشخصية.
ويتفق الدكتور شواقفه مع الدكتور عرفة، بالقول ان خروج حملة الشهادات الجامعية بتقدير مقبول، من المنافسة بات تحصيل حاصل نظرا الى أن عدد المتقدمين كبير مقابل شواغر متاحة قليلة.
كما انه ينوه الى انه في احيان أخرى قد يكون الاشتراط بأن يكون الطالب حاصلاً على تقدير جيد جدا على الأقل بالاعتماد على نوعية الشاغر والوظيفة المطلوب أشغالها.
إلا أنه يشير الى تجربة جامعته، في إعطائها ميزة نسبية لخريجيها لغايات التعيين لأغراض الإيفاد، الأمر الذي قد يقلل من التفاوت بين مستويات الطلبة من خريجي جامعات أخرى.
وعن إعطاء طلبة المقبول فرصة لإثبات كفاءتهم، يشير الدكتور عرفة الى عملية التجسير التي كانت متبعة ( الدبلوم العالي)، والتي بموجبها يدرس الطالب عددا من الساعات، وفي حال الحصول على تقدير جيد جدا فما فوق في الدبلوم يستطيع ان يلتحق بالدراسات العليا، إلا أنه تم إلغاؤه واشتراط الجيد على الأقل.

ويذهب الدكتور عرفة مع هذا الإجراء، باعتبار أن هنالك اختلافا في مستوى التنافس بين الطلبة في هذه المراحل، إذ التنافس في مرحلة البكالوريوس يكون أكبر لجهة عدد الطلبة وعدد الساعات الدراسية، في حين يقل ذلك في الدبلوم العالي، وينخفض في حال اعتمد على الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية لغايات التعيين.
ويشير الدكتور الحنيطي الى ان هناك حالة طلابية تشهد الجامعات، وأصبحت ملاحظة، بأن الجامعات الرسمية تشهد تزايدا في عدد المؤجلين للدراسة لأغراض رفع المعدل التراكمي، من خلال إعادة المواد التي درسوها، باعتبار أن مصلحتهم تقتضي الحصول على تقدير جيد ليتمكنوا من الحصول على وظيفة او تفتح أمامهم المجال لإكمال دراستهم العليا.
ويذهب مراقبون وطلبة الى ان سبب اشتراط التقدير لغايات إكمال الدراسات العليا، هو التخفيف من عدد الملتحقين في الجامعات على مستوى الدراسات العليا، إذ وصل العدد الملتحقين في برامج الدكتوراه بالجامعات قبل عامين حوالي ألفي طالب، ما قد ينذر بتعاظم مشكلة البطالة بين حملة درجات الدراسات العليا.
في حين ينبه مراقبون من حالة الازدواجية في التعامل لجهة ان الطلبة خريجي الجامعات الأجنبية الخارجية تتم معادلة شهاداتهم دون النظر الى شرط التقدير.
وتشير أخر إحصائيات وزارة التعليم العالي الى أن خريجي الجامعات الأردنية خلال العام الجامعي الماضي على مستوى البكالوريوس بلغ (42201) منهم (22436) خريجة، توزعوا على البرامج والحقول العلمية بواقع ((6635) في علوم التربية وإعداد المعلمين و(6486) في العلوم الأساسية والدينية و(509) في الفنون الجميلة و(186) في مهن الخدمات و(1401) في الحقوق و(1293) في العلوم الاجتماعية والسلوكية و(8502) في التجارة والأعمال و(333) في الاتصال الجماهيري والتوثيق، و(647) في التربية الرياضية و(1995) في العلوم الطبيعية و(4115) في الرياضيات وعلم الحاسوب و(511) في الطب و(191) طب أسنان و(1264) صيدلة و(2966) في العلوم الطبية المساعدة و(4149) في الهندسة و(303) في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن و(689) في الزراعة و(26) في الطب البيطري.
اما على مستوى الدراسات العليا فبلغ عدد الخريجين (4180) منهم (1911) خريجة، موزعين على مستويات الدراسات العليا، بواقع (964) دبلوم عالي و(2861) ماجستير و(355) دكتوراه.